نتایج جستجو برای: قاعده تسلیط

تعداد نتایج: 6844  

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری

غریزه ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1380

قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط، محدود بودن آن به قانون می باشد. در همه جای دنیا هرکس بخواهد در اموال یا حقوق خود تصرف کند، تنها در محدوده قوانین خو...

ژورنال: :هنرهای زیبا 1998
مهندس محمد کاظم سیفیان

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام می باشد و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده تسلیط تقدّم دارد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات قاعده تسلیط مقرر گردیده یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در ا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
عباس کریمی هادی شعبانی کندسری

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می...

ابوالحـسن مجتهدسلیمانی, حجت الله رحمانی نیا

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

چکیده ندارد.

 قاعدۀ تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائۀ نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید